ثبت کمترین رشد نفدینگی ۵ سال اخیر در ۲ ماهه نخست امسال
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۷۷۱۷
به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و داریی، تورم در کشور ما نیم قرن است که به عنوان یک مساله مطرح بوده است. در دهه ۷۰ تورم ۲۵ درصدی و در دهه ۸۰ بهطور متوسط تورم ۱۵ درصدی وجود داشت؛ در دهه ۹۰ نیز متوسط تورم افزایشی بود و در پنج سال اخیر اقتصاد ایران دست به گریبان تورم متوسط ۴۰ درصدی بوده است.
رفع ناترازیهای موجود در بخشهای مختلف اقتصادی که سالها موجب بروز تورم در کشور شده بود در دولت سیزدهم از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، اصلاح صندوقهای بازنشستگی و اصلاح قیمتگذاری دستوری بر تولیدات بنگاهها دنبال میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بهطور کلی، در رابطه با کانالهای ایجاد کننده تورم در اقتصاد ایران میتوان به دو دسته کلی «عوامل بنیادین» و «عوامل کوتاهمدت» اشاره کرد. عوامل بنیادین شامل عواملی است که نرخ تورم بلندمدت را شکل داده و زمینه تورمهای بالاتر در صورت بروز شوکهای اقتصادی را فراهم میکند. از جمله این عوامل میتوان به عدم تناسب رشد بالای نقدینگی (نشاتگرفته از ناترازیهای اقتصاد مانند ناترازی در بودجه دولت، ناترازی در نظام بانکی، ناترازی در بنگاههای اقتصادی و غیره) اشاره کرد.
در واقع دولت سیزدهم در کنار ثباتبخشی به بازارها، از عوامل بنیادین اثرگذار بر تورم نیز غافل نشده و یکی از مصادیق تلاش برای مهار عوامل بنیادین تورم، مهار رشد نقدینگی است.
در خصوص نرخ رشد نقدینگی، هدفگذاری دولت و بانک مرکزی این بوده که رشد نقدینگی در سال جاری به محدوده ۲۵ درصد کاهش یابد که عملکرد دو ماهه نخست امسال نشان میدهد که این هدف به تحقق نزدیک است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دو ماهه ابتدایی امسال ۲.۱ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ دهم درصد کاهش داشته است. رشد نقدینگی در دو ماه نخست سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب در اردیبهشت ۹۸ به اسفند ۹۷؛ ۳.۱ درصد، در اردیبهشت ۹۹ به اسفند ۹۸؛ پنج درصد، در اردیبهشت ۱۴۰۰ به اسفند ۹۹؛ ۳.۶ درصد و در اردیبهشت ۱۴۰۱ به اسفند ۱۴۰۰؛ ۲.۳ درصد بوده است. بنابراین رشد نقدینگی در ۲ ماهه ابتدای امسال کمترین نرخ را در پنج سال اخیر داشته است.
بر همین اساس رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲ معادل ۳۰.۹ درصد، در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ معادل ۳۴.۷ درصد و رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۸ درصد بوده است که انتظار می رود با همین روند تا پایان سال جاری هدفگذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصد محقق شود.
اقتصاد اقتصاد کلان ۰ نفر فرزانه سلامت بخش برچسبها وزارت اقتصاد و امور دارایی نقدینگی تورم بانک مرکزی دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی نقدینگی تورم بانک مرکزی دولت سیزدهم وزارت اقتصاد و امور دارایی نقدینگی تورم بانک مرکزی دولت سیزدهم رشد نقدینگی عوامل بنیادین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۷۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگیهای جامعه باید بهسمت بخش مولد اقتصاد یعنی نفت و گاز هدایت شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: باید روی هدایت نقدینگی بهسمت بخش مولد و سودآور اقتصاد یعنی بخش نفت و گاز تمرکز کنیم.
جعفر قادری در گفتوگو با خبرنگار شانا درباره اهمیت استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و مردمی اقتصاد در توسعه میدانهای مشترک نفت و گاز کشور بیان کرد: تمرکز بر توسعه مبتنی بر منابع عموم جامعه و ایجاد بازی دوسربُرد برای مردم و دولت در زمینه توسعه میدانهای مشترک نفت و گاز بسیار مهم است. در این زمینه، مصوبه مهمی در ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه تصویب شده است که زمینه حضور و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و مردمی اقتصاد در توسعه میدانهای مشترک نفت و گاز کشور را فراهم میکند.
وی با تأکید بر اینکه جهش تولید با مشارکت مردم حاصل میشود، افزود: تنها با اتکا به منابع دولتی بههیچوجه امکان توسعه نداریم و باید بر منابع بخش مردمی اقتصاد و هدایت نقدینگی بهسمت بخش مولد و سودآور اقتصاد، یعنی بخش نفت و گاز تمرکز کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه تعداد شرکتهای دانشبنیان در دولت سیزدهم دوبرابر شده است، تصریح کرد: در زمینه فروش نفت و گاز استخراجشده از میدانهای مشترک نیز کمکی ویژه ازسوی بخش غیردولتی خواهد شد و توسعه تجارت انرژی، همچنین رشد اقتصادی کشور نیز از این محل بهخوبی قابل انجام است.
قادری با اشاره به اهمیت ورود بخش صنعتی با ابزارهای نوین و صرفه اقتصادی بالا برای این بخش گفت: صنایع نیز در زمینه حل ناترازی خود و رشد اقتصادی حاصل از تداوم تولیدات صنعتی در زمان اوج مصرف گاز و برق میتوانند از این ظرفیت جدید تولیدشده ازسوی سرمایهگذاری مستقیم خود استفاده کنند و در این زمینه به خودتأمینی گاز و برق برسند.